بخشی از متن بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران :
فرمت فایل: WORD قابل ویرایشتعدادصفحات:33
بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران, مصر, فرانسه و فقه اسلامی
میدانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات, رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که مقرر میدارد اگر عقد اجارهای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز, ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی, عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مالالاجاره تعیین شده است منعقد میشود. اما در خصوص مازاد برآن (مدتهای دوم, سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
بطور کلی میتوان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت, خواه با تعیین مسافت, خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده 468 را تعدیل نمود که میتوان به ماده 507 توسل جست. این ماده میگوید(در اجاره حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.)
تعیین مالالاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
علامه حلی در مختلف الشیعه همین نظر را تأیید کرده است.
ب: حقوق موضوعه
نظریه عدم وقوع عقد
نتیجه