بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا :

بخشی از متن اصلی :

بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون, ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از تعدیو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعی و حقوقی افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین, لازم الاجرا شده و به بهانه‏های مختلف در اجرا ی آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهی قانونی, رفتار و اعمال افراد است آنان برای تطبیق عملکردهای فردی و اجتماعی خود با قانون, نیازمند آگاهی و اطلاع از بایدها و نبایدهای ناشی از اراده‏ قانونگذار هستند. زیرا نمی‏توان فرد بی اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقی براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجرای قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجرای قانون, خلاف فلسفه‏ تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعی افراد و نظم عمومی را سبب می‏گردد. در پی این معضل, قانونگذار به چاره اندیشی پرداخته و مهلتی را برای اطلاع افراد از تدوین قانون, مقرر داشته و پس از آن,فرض واماره حقوقی را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهی یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنی مقرر می‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن, در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بی تردید نمی‏توان ادعا کرد که طی این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند, اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومی, انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقی بوده است, به دیگرسخن:

قانونگذار با انشای ماده اصلاحی(از قانون مدنی) نشان داده که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می‏دهد و نمی‏خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحی از قانون مدنی و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجرای قانون پس از مهلت مقرر برمبنای فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنی بر عدم آگاهی عده‏ای از قانون, برخی از مواد قانونی مشعر به خلاف بوده, ادعای جهل به قانون را مسموع دانسته و اجرای قانون را منوط به علم و آگا هی افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامی که مقرر می‏دارد:زنا در صورتی موجب حد می‏شود که زانی یا زانیه بالغ, عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر می‏گوید: حد مسکر بر کسی ثابت می‏شود که‏بالغ, عاقل, مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ 2 اصلاحی از قانون مدنی و مواد مشعر به‏خلاف, تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنی به شمار می‏آید؟

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامی از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنی نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست می‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: (مگر اینکه‏ترتیب خاص برای اجرا مقرر شده باشد.) این است که قانوگذار زمان اجرای حکم را مقید به قید دیگری کند مثل 10 روز یا 20 روز, نه آنکه اجرای آن را به‏آگاهی افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جز موضوع لازم می‏آید و به‏معنای متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار می‏باشد. چه, او از تدوین قانون اجرای آن و نظم عمومی را مد نظر داشته و احاله‏ اجرای آن به آگا هی شخصی افراد از قانون, به معنای هرج و مرج در روابط اجتماعی خواهد بود.

این فایل به همراه چکیده , بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فهرست مطالب , متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word , قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :24

لینک کمکی